افزایش تأخیرها، رشد هزینههای ساخت و نبود اطلاعرسانی شفاف باعث شده بخشی از متقاضیان طرح «مسکن ملی» نسبت به زمان تکمیل پروژهها و تحویل واحدهای خود دچار تردید و ناامیدی شوند؛ موضوعی که میتواند بر اعتماد عمومی به سیاستهای حمایتی حوزه مسکن اثر بگذارد.
ماهها انتظار برای پیشرفت ملموس پروژهها، بسیاری از متقاضیان را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است. خانوارهایی که با امید خانهدار شدن در این طرح ثبتنام کرده و آوردههای چندمرحلهای پرداخت کردهاند، اکنون با مشاهده کندی عملیات اجرایی یا توقفهای مقطعی، نسبت به زمان تحویل واحدها نگران شدهاند. این نگرانی زمانی پررنگتر میشود که هزینههای جانبی زندگی، از جمله اجارهبها، همزمان بر دوش آنان سنگینی میکند.
یکی از عوامل اصلی ناامیدی، فاصله میان زمانبندیهای اعلامشده و پیشرفت واقعی پروژههاست. در برخی مناطق، مشکلات تأمین مالی، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و چالشهای زیرساختی مانند تأمین آب، برق و گاز موجب طولانیتر شدن فرآیند ساخت شده است. در نتیجه، متقاضیان احساس میکنند برنامه مشخص و قابل اتکایی برای تحویل واحدها وجود ندارد و افق زمانی پروژهها مدام تغییر میکند.
از سوی دیگر، ساختار مالی این طرح به گونهای است که بخش مهمی از هزینهها از محل آورده متقاضیان تأمین میشود. وقتی پروژه با تأخیر مواجه میشود، متقاضی علاوه بر پرداخت اقساط یا مبالغ تکمیلی، همچنان باید هزینه اجاره یا سکونت فعلی خود را نیز بپردازد. این فشار مضاعف مالی، بهویژه برای دهکهای متوسط و پایین، موجب فرسایش انگیزه و اعتماد میشود.
نبود اطلاعرسانی منظم و شفاف نیز به این وضعیت دامن زده است. بسیاری از متقاضیان خواهان گزارشهای دقیق از میزان پیشرفت فیزیکی، منابع تأمین مالی و زمانبندی بهروزشده پروژهها هستند. در شرایطی که اخبار ضدونقیض منتشر میشود، فضای ابهام شکل میگیرد و شایعات جایگزین اطلاعات رسمی میشود؛ امری که ناامیدی را تشدید میکند.
در مجموع، تداوم این روند میتواند پیامدهایی فراتر از یک پروژه ساختمانی داشته باشد. اعتماد عمومی سرمایهای است که در طرحهای بلندمدت مسکن نقش کلیدی دارد. اگر متقاضیان احساس کنند تعهدات بهموقع اجرا نمیشود، مشارکت در طرحهای آتی کاهش مییابد. بازسازی این اعتماد، نیازمند شفافیت، پایبندی به زمانبندیهای واقعبینانه و ارائه برنامهای روشن برای تکمیل و تحویل واحدهاست.
