به گزارش نگین صنعت، در ادبیات حقوق عمومی و اقتصاد اجتماعی، تعاونی به عنوان یک واحد اقتصادی با ماهیتی دوگانه و منحصربه فرد شناخته می شود که به طور همزمان یک انجمن داوطلبانه از افراد و یک بنگاه اقتصادی فعال در بازار است. این دوگانگی ساختاری موجب می گردد که تعاونی ها از ظرفیتی بی بدیل برای پیوند دادن دو هدف به ظاهر متعارض یعنی کارایی اقتصادی و برابری اجتماعی برخوردار باشند. در یک تعاونی استاندارد، اصل بنیادین «یک عضو، یک رأی» جایگزین منطق مرسوم «یک سهم، یک رأی» در شرکت های سرمایه محور می شود. این جایگزینی یک دگرگونی عمیق در فلسفه مالکیت و کنترل ایجاد می کند بدین معنا که قدرت تصمیم گیری نه بر اساس میزان سرمایه، بلکه بر اساس شخصیت عضو و حضور انسانی او توزیع می گردد. نتیجه مستقیم این سازوکار، جلوگیری از تمرکز ثروت و قدرت اقتصادی در دست گروهی محدود و بازتوزیع خودکار و نهادینه شده قدرت مدیریتی میان تمامی ذی نفعان است. این همان نقطه ای است که مشارکت اقتصادی از سطح یک شعار به سطح یک رویه سازمانی و الزام آور ارتقا می یابد.
از منظر عدالت اجتماعی که در اینجا به معنای توزیع عادلانه فرصت ها، منافع و قدرت در حوزه اقتصاد در نظر گرفته می شود، تعاونی ها در سه لایه مجزا اما درهم تنیده ایفای نقش می کنند. نخستین لایه، لایه توزیع منافع است. در یک تعاونی، مازاد اقتصادی تولید شده به جای آنکه صرفاً به تناسب سرمایه به سهامداران بیرونی و اغلب غیرفعال تعلق گیرد، بر اساس میزان استفاده یا معامله اعضا با تعاونی (اصل استرداد مازاد به نسبت معاملات) بازگردانده می شود. این مدل توزیع که ریشه در اندیشه های رفاه گرایانه دارد، تضمین می کند که ثمره فعالیت اقتصادی مستقیماً به کسانی بازمی گردد که خود در فرآیند تولید یا مصرف مشارکت داشته اند و این امر به شکل ساختاری شکاف میان کار و سرمایه را کاهش می دهد. دومین لایه، لایه کنترل و نظارت است. ساختار دموکراتیک تعاونی، اعضا را از کارگران صرف یا مصرف کنندگان منفعل به شهروندان اقتصادی فعال بدل می سازد که نسبت به عملکرد بنگاه احساس مسئولیت و مالکیت دارند. این فرآیند، خود نوعی آموزش عملی دموکراسی و مشارکت مدنی است که سرمایه اجتماعی را تقویت می کند و توانمندسازی جمعی را به ارمغان می آورد. لایه سوم نیز لایه دسترسی به خدمات و بازارهاست. تعاونی های تولیدی و خدماتی با تجمیع منابع خرد و پراکنده، افراد و بنگاه های کوچکی را که به تنهایی توان رقابت در بازارهای بزرگ و انحصاری را ندارند قادر به حضور مؤثر در زنجیره تأمین و توزیع می سازند. این سازوکار، موانع ورود به بازار را کاهش می دهد و با ایجاد صرفه های مقیاس برای اعضای خرد خود، نوعی برابری در نقطه شروع رقابت را فراهم می آورد.
برای آنکه مشارکت اقتصادی مردم از سطحی شکلی و منفعل به سطحی عمیق و پایدار ارتقا یابد، وجود نهادهایی ضروری است که بتوانند سرمایه های خرد و انگیزه های فردی را به یک کنش جمعی هدفمند تبدیل کنند. تئوری کنش جمعی در اقتصاد به ما می آموزد که تجمیع منابع پراکنده بدون وجود یک نهاد واسط با ساختار انگیزشی مناسب، غالباً به دلیل هزینه های مبادله بالا و مسئله سواری مجانی با شکست مواجه می شود. تعاونی با طراحی حقوقی خاص خود، راه حلی برای این معضل ارائه می دهد. عضویت داوطلبانه و باز، این اطمینان را ایجاد می کند که هر فرد دارای نیاز و انگیزه مشترک می تواند به جمع بپیوندد و منابع خود را با دیگران هم افزا کند. در عین حال، مالکیت مشاع و غیرقابل انتقال سهام به غیر، تضمین می کند که بنگاه همواره در خدمت هدف اولیه اعضای مؤسس باقی بماند و از مسیر سفته بازی و منافع کوتاه مدت سرمایه ای منحرف نشود. این ویژگی ها موجب می شود که تعاونی بتواند اعتماد را که کمیاب ترین کالا در کنش های اقتصادی جمعی است، نهادینه سازد. وقتی کشاورزان خرده پا از طریق یک تعاونی، منابع خود را برای خرید نهاده ها، فرآوری و بازاریابی محصولات تجمیع می کنند، نه تنها قدرت چانه زنی آنها در برابر دلالان و صنایع بزرگ افزایش می یابد، بلکه با حذف حلقه های غیرضروری واسطه گری، سهم بیشتری از قیمت نهایی مصرف کننده به تولیدکننده اصلی می رسد. این فرآیند، جوهره مشارکت اقتصادی مولد و پایدار است مشارکتی که مستقیماً به خلق ارزش افزوده و توزیع عادلانه تر آن می انجامد.
در نهایت، باید به پیوند وثیق میان تعاونی و دو مفهوم «حق بر توسعه» و «حق بر تأمین اجتماعی» به عنوان مصادیق حقوق همبستگی در حقوق عمومی اشاره داشت. تعاونی با ماهیت خودیار و جمعی خود، ابزاری برای تحقق حق بر توسعه به شمار می رود چرا که به جوامع محلی و گروه های شغلی امکان می دهد تا بر اساس اولویت های بومی خود، فرآیند توسعه اقتصادی را از پایین به بالا طراحی و اجرا کنند. همچنین، تعاونی های متشکل از نیروی کار یا تأمین نیازهای اساسی مسکن و مصرف، به طور غیرمستقیم به تحقق لایه هایی از حق بر تأمین اجتماعی و امنیت اقتصادی کمک می کنند که شاید نظام های بیمه ای رسمی از پوشش آن ناتوان باشند. این تحلیلی علمی از جایگاه یک نهاد اقتصادی است که در ذات خود، کارایی بازار را با الزامات عدالت اجتماعی آشتی می دهد و مشارکت واقعی مردم در تعیین سرنوشت اقتصادی شان را از یک حق نظری به یک امکان عملی بدل می سازد.
به قلم: علی قزوینی – کارشناس روابط کار و رییس هیات تشخیص شهرستان نوشهر و مشاوره در خصوص قرارداد ها
