بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد رشد احداث نیروگاه های تجدیدپذیر در سال های 1404 و 1405، ناشی از سرمایه گذاری مستقیم دولت با اتکا به درآمدهای نفتی است و به معنای رفع موانع ساختاری این حوزه نیست.
اصلی ترین چالش، نبود تقاضای پایدار برای خرید برق تولیدی به نرخ اقتصادی است که سودآوری پروژه ها را مبهم کرده و مشارکت بخش خصوصی و بانک ها را کاهش داده است.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارش «توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در ایران (۱): شناسایی چالشها و ارائه چارچوب پیشنهادها» آورده که روند افزایشی احداث نیروگاههای تجدیدپذیر در ایران در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ عمدتاً متأثر از سرمایهگذاری مستقیم دولت با استفاده از درآمدهای نفتی بوده و نمیتوان آن را نشانهای قطعی بر رفع موانع ساختاری این بخش دانست.
ظرفیت منصوب نیروگاههای تجدیدپذیر از حدود ۱,۶۱۶ مگاوات در پایان سال ۱۴۰۳ به حدود ۴,۱۸۹ مگاوات در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده است، اما تداوم این مسیر و دستیابی به ظرفیت موردنیاز کشور مستلزم شناسایی و رفع موانع و ایجاد ساختار اقتصادی پایدار برای سرمایهگذاری است.
چالشهای اصلی این حوزه در سه دسته «تأمین مالی و تضمین بازگشت سرمایه»، «تخصیص زمین» و «ثبت سفارش تجهیزات» قرار میگیرند. در این میان، چالش تأمین مالی و تضمین بازگشت سرمایه نهتنها فرآیند اجرا را طولانی میکند، بلکه مانع اصلی پیشرفت و حتی آغاز بسیاری از پروژههاست.
مهمترین مسئله در این زمینه، نبود تقاضای پایدار برای خرید برق تولیدی نیروگاههای تجدیدپذیر به نرخ اقتصادی است که ابهام در سودآوری پروژهها را افزایش داده و رغبت متقاضیان و آمادگی شبکه بانکی برای تأمین مالی را کاهش داده است.
اگرچه ایجاد سازوکار عرضه برق در «تابلوی سبز» بورس انرژی در سالهای اخیر اقدامی مثبت ارزیابی میشود، اما بهدلیل نبود تقاضای کافی، این سازوکار هنوز نتوانسته اطمینان لازم را برای سرمایهگذاران فراهم کند.
بانکها نیز عموماً تمایل محدودی به اعطای تسهیلات دارند و در صورت پرداخت، وثایق سهلالبیع مطالبه میکنند و قراردادهای فروش برق یا تجهیزات نیروگاه را بهعنوان تضمین نمیپذیرند.
در بخش دیگری از این گزارش، با اشاره به وابستگی نیروگاههای کشور به سوختهای فسیلی و چالش امنیت تأمین برق، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی بخش انرژی کشور معرفی شده است.
نیروگاههای تجدیدپذیر میتوانند با تأمین بار اوج شبکه، در کنار نیروگاههای حرارتی، نقش مهمی در کاهش ناترازی برق ایفا کنند. با این حال، هزینه سوخت نیروگاههای حرارتی با نرخ یارانهای محاسبه میشود و همین امر تمایل به احداث نیروگاههای حرارتی را بیشتر کرده است.
گزارش همچنین بر لزوم بهینهسازی ساختار اقتصادی نیروگاهها از طریق تعمیق «تابلوی سبز» بورس انرژی در هر دو بخش عرضه و تقاضا تأکید دارد. افزایش معاملات مستقیم، قیمتگذاری شفاف و پایدار و ایجاد اطمینان در فروش برق میتواند ریسک سرمایهگذاری را کاهش دهد.
در کنار این راهکار بنیادین، اصلاح سازوکارهای وثیقهگذاری با محوریت پذیرش تجهیزات نیروگاه و قراردادهای فروش برق، یکسانسازی حسابهای فروش برق و تسهیلات، تقویت ظرفیتهای ارزیابی تخصصی در نظام بانکی، و شناسایی و آمادهسازی سایتهای با پتانسیل بالا توسط دولت و عرضه آنها در قالب «بستههای سرمایهگذاری بینام» بهعنوان اقدامات تکمیلی پیشنهاد شده است.

