جمعه 6 شهریور 1405
خانهیادداشت و تحلیل“بد نگوییم به مهتاب، اگر تب داریم”

“بد نگوییم به مهتاب، اگر تب داریم”

۱ – پس از مصاحبه پایگاه خبری( اقتصاد سالم)!!! با یکی از نمایندگان مجلس علیه مهندس خدامراد احمدی مدیرعامل متمم با وجود حکم برائت از اتهامات وارده به ایشان، این رسانه طلبکارانه مدعی شده که پس از۹۶ روز اژ انتشار اولیه و ۳روز از مصاحبه با سخنگوی کمیسیون انرژی، طی تماس روابط عمومی شرکت متمم، مدارک تبرئه مهندس احمدی برای این پایگاه خبری، ارسال شده است.!!!! گویی در روند کاری این رسانه، نخست با تخریب و تهمت، اخبار جعلی را منتشر می کنند و سپس روابط عمومی ها، مدارک ناقض اصالت و حقیقت اخبار منتشر شده را برای این رسانه ارسال نمایند!!

شگفت آورتر اینکه در متن منتشر شده هیچ عذرخواهی از پیشگاه مردم و خوانندگان و مدیر عامل شرکت متمم دیده نمیشود.!!!!

۲- طبق قانون مطبوعات، رسانه ای که اقدام به درج خبر و‌گزارشی خلاف واقع کند موظف است. پاسخ طرف مقابل را به میزان ۲برابر متن تخریبی با همان فونت و در همان صفحه منتشر کند.

در پاسخ این رسانه، حتی از عنوان مهندس و ذکر سمت و جایگاه فعلی ایشان، برای مدیرعامل متمم خودداری کرده و در پایان حتی نام خانوادگی حذف و به قصد توهین، تنها به نام کوچک مهندس احمدی (خدامراد) بسنده کرده است.

۳– عضویت افراد نزدیک به پایگاه خبری( اقتصاد سالم) در گروههای مجازی خوزستان و شهر زادگاه مهندس احمدی برای پمپاژ روند تخریبی، خود نشان دهنده یک حرکت کاملا هدفمند و هدایت شده است و از آنجاییکه برای ما همیشه مرغ همسایه، غاژ است برخی خوانندگان نیز، آگاهانه و یا نادانسته، اقدام به بازنشر آن در فضای مجازی نمودند.

 

۴- رسالت یک روزنامه نگار شریف و رسانه شرافتمند، کنکاش و جستجو برای یافتن خبر درست و حقیقی و سپس انتشار و آگاهی رسانی به جامعه است.نه اینکه ابتدا با انواع بهانه ها، یکی از مدیران جوان، شجاع ، توانمند و کاردان کشور را تخریب کند و تهمت بزند و به شکلی غیرمسوولانه و نگاهی خودحق پندارانه حکم به تکفیر صادر کند.

۵- ما بر اساس اصل ۴۰ قانون اساسی تا جایی مجاز به اعمال قانون و پیگیری حق خود هستیم که موجب اضرار به غیر نگردد نه اینکه بدون تحقیق و پژوهش، یک مجموعه عظیم را منکوب کنیم و در مظان اتهام و تخریب قرار دهیم آنگونه که دکتر رضا سپهوند سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، فتوا می دهند که افرادی که متهم به فساد شده اند تا روزی که زنده اند باید از هرگونه سمت محروم شوند در حالیکه یکی از بدیهی ترین وظایف قوه قضاییه، تناسب بین میزان جرم و مجازات است.

 

۶- در فاصله بیش اژ۳ماه از انتشار اولیه تا مذاکره ومصاحبه ثانویه با سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، رسانه مدعی سلامت اقتصاد!! می توانست،( و البته اگر می خواست) به حقیقت دست یابد مجال کافی و‌ وظیفه ذاتی داشت که به اشتباه خود معترف شود و با عذرخواهی از فرد بزه دیده و خوانندگان خود، به رسالت خود، عمل کند. اما فرآیندی که در این مورد پشت سر گذاشته شد خود بهترین گواه، برای روشن شدن کینه جویی و انتشار تعمدی اخبار می باشد. نمیشود اینگونه با آبرو و منزلت افراد بازی کرد و در آخر با فرار به جلو، از زیر بار مسوولیت سنگین خود، شانه خالی نمود.

۷- مگر میشود سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در موضوعی چنین مهم، آگاهی نداشته باشد و یا اگر هم به فرض که آگاهی نداشته و ندارد چگونه چنین در مسند قضاوت نشسته و حکم کلی و تکفیر صادر می کند” به کجا چنین شتابان”

فلسفه وجود معاونت پارلمانی در هر وازارتخانه ای ایجاد رابطه و هماهنگی با موضوعات و شعاع عملکردی هر وزارتخانه با نهاد مجلس و نمایندگان مجلس است.بنابراین حتی ایشان، با یک تماس تلفنی با وزیر صنعت و معدن و یا معاون پارلمانی آن وزارتخانه، می توانست به اطلاعات درست دست یابد و بازیچه افرادی اینگونه تخریب گر و جاعل خبر، نگردد.

 

۸- درست است که طبق اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی، نماینده مجلس حق دارد دربرابر همه موضوعات داخلی و خارجی اظهار نظر کند و هیچ مرجعی حق ندارد او را در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود مورد پیگرد قانونی قرار دهد. اما به همان میزان هم در مقام یک مسلمان و نماینده ملت، باید با شیوه ای اخلاق محور و قانون مدارانه، مواظب گفتار و رفتار خود باشد و بداند که” چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت”

 

۹- دقت در کلیپ دوم ارسالی نماینده و پاسخ ان پایگاه خبری، نشان می دهند که به جای شفافیت موضوع و ورود به ماهیت حکم برائت و عذرخواهی از مردم و مدیر ارشد بزه دیده، با سیاست فرار به جلو، مرزهای اخلاقی را درنوردیده و باز هم نشان دادند که به دنبال شفافیت و قانونمندی نیستند!

۱۰- جان سخن آنکه جهت مزید استحضار دکتر رضا سپهوند نماینده مردم شریف خرم آباد در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ و پیرو نامه شماره ک/ج۹/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۲ و نامه شماره ک/ج ۹۲/۹مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۹ از سوی شعبه ۲۴‌دادگاه انقلاب اسلامی تهران خطاب به وزیر وقت صنعت، معدن، تجارت، حکم برائت خدامراد احمدی صادر و به ابرام رای در دیوانعالی منجر گردبد و انفصال خدمت کم لن یکن گرده است.

امید است که دیگر شاهد تخریب و تهمت پراکنی علیه یکی از سرمایه های انسانی و مدیریتی این گستره مقدس نباشیم.

بهرام( ماشاالله) براتی

مقالات مرتبط

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

محبوب ترین

نظرات اخیر