رییس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه پایداری اشتغال وابسته به پایداری تولید است، گفت: مجلس با هدف ایجاد یک صندوق ریالی اشتغال گام بلندی برای ارتقای تامین مالی اشتغال برداشته است.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری در جلسه صحن علنی امروز(شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳) مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی موضوع نحوه اجرای تیصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، گفت: مجلس شورای اسلامی پس از تجربه روش‌های گوناگون پرداخت تسهیلات با هدف ایجاد اشتغال، وجوه اداره شده و تسهیلات زود بازده و …. در مجلس یازدهم به سازوکاری برای ایجاد یک سازوکار دائمی برای حمایت مالی از اشتغال دست یافت و چندین سال است که در قانون بودجه در قالب تبصره ۱۸ و در سال جاری ذیل تبصره ۲ قانون بودجه این سازوکار را دنبال کرده است.
وی با بیان اینکه نخستین هدف این سازوکار این است که گامی برای تحقق وظایف دولت که در اصل ۴۳ قانون اساسی در خصوص اشتغال و فراهم کردن وسائل کار تکلیف شده بدان باشد، تصریح کرد: هدف دوم اتخاذ روشی است که در آن تسهیلات اشتغال‌زایی به مطالبات غیرجاری بانکها تبدیل نشود و انگیزه کافی در این سازوکار برای وصول منابع مالی پرداخت شده و تخصیص مجدد آن به کارآفرین دیگر امکان پذیر شود. هدف سوم معرفی این سازوکار جهت‌دهی دولت به بنگاه‌های تولیدی و اهرم سازی آن برای هدایت اعتبارات بانکی در حدود منابع این طرح بوده است.
کاهش نرخ سود تسهیلات
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: در این سازوکار دولت منابعی را از بودجه عمومی با نرخ سود صفر در اختیار حمایت از اشتغال قرار می‌دهد تا نرخ سود تسهیلات کاهش یابد و بانک‌های عامل نیز معادل همین مقدار تامین مالی می‌کنند و از آنجایی که منابع بانک عامل نیز درگیر است بانکها انگیزه کافی برای وصول مطالبات را دارند بنابراین هم منابع عمومی و هم منابع بانکی مجددا به حساب‌های پیشرفت و عدالت باز می‌گردد.
وی در تشریح عملکرد این سازوکار در سال ۱۴۰۲، توضیح داد: ۳۱ هزار میلیارد تومان از محل منابع بودجه عمومی پیش‌بینی شده بود که ۲۴ همت آن غالبا از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی در اختیار قرار داده شده است، همچنین ۵ هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات بازگشتی سال قبل پیش‌بینی شده بود که بیش از آن وصول شده و در اختیار تبصره ۱۸ قرار گرفته است. ضمن آنکه ۱۰۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه که در سال‌های قبل در تبصره ۱۶ و غالبا از طریق نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره) پرداخت می‌شد به این تبصره منتقل شد. همچنین عملکرد تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال نهادهای حمایتی ۶۹ درصد بوده است و بنیاد برکت بیشترین عملکرد را دارد، ضمن آنکه عملکرد تسیهلات قرض‌الحسنه در اختیار استان‌ها، ۲۹ درصد بوده است.
نگاهداری ادامه داد: پرداخت دیرهنگام منابع سال ۱۴۰۱ که باید از طرف بودجه اختصاص می‌یافت باعث شده است پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی ۱۴۰۱ کماکان در جریان باشد و هنوز به اتمام نرسد. در خصوص سال ۱۴۰۳ نیز باید گفت که آغاز پرداخت به استفاده کامل دستگاه‌ها از منابع گذشته موکول شده و هنوز اجرایی نشده است.
وی درخصوص هدفمندسازی و هماهنگ‌سازی رسته فعالیت‌های برخوردار از تسهیلات اشتغال‌زایی، عنوان کرد: از آنجایی که برنامه‌ها و اولویت‌های پرداخت تسهیلات تمامی دستگاه‌های اجرایی در هیات امنای حساب پیشرفت و عدالت به تصویب می‌رسد و مبنای پرداخت تسهیلات قرار می‌گیرد، لازم است این گلوگاه به نقطه‌ای برای ایجاد زنجیره‌های ارزش متصل به صنایع بزرگ بدل شود و به‌عنوان یک نقطه فراوزارتخانه‌ای برنامه‌های دستگاه‌های مختلف را هماهنگ کند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: به عنوان مثال اگر وزارت جهاد کشاورزی از تولید دانه‌های روغنی در منطقه‌ای حمایت میکند، حمایت وزارت صمت در آن منطقه نیز لازم است معطوف به کالاهای قبل یا بعد از تولید چنین محصولی باشد. لازم است بر این نکته تاکید کنم که ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف به تهیه سند استراتژی توسعه صنعتی کرده است. سندی که لازم است ضمن انتخاب محدوده صنایع هدف، تمامی حمایت‌های دولت را بر آن‌ها معطوف کند.
وی بیان کرد: اگرچه انتظار می رود آن سند پیشران‌های توسعه ای کشور یعنی صنایع بزرگ مقیاس کارخانه‌ای را هدف‌گذاری کند اما حتما باید حمایت از مشاغل کوچک مقیاس نیز در ارتباط کامل با انتخاب صورت گرفته توسط آن سند باشد.
پرداخت کمک‌های فنی بلاعوض
نگاهداری در خصوص استفاده از ظرفیت کمک‌های فنی جهت ایجاد و توسعه نهادهای لازم برای تامین مالی، با بیان اینکه مطابق با قانون بودجه پرداخت کمک‌های فنی بلاعوض تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان امکان پذیر است، تصریح کرد: به نظر می‌رسد بهترین استفاده‌ای که از این مبلغ می‌توان کرد افزایش سرمایه صندوق‌های مرتبط با اشتغال و همچنین ایجاد مشارکت در سرمایه تاسیس صندوق‌های تضمین موضوع قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها است. این روش استفاده از این منابع، علاوه بر اینکه به یک منبع پایدار با امکان اهرم‌سازی برای تامین مالی اشتغال تبدیل می‌شود، مخاطرات ناشی از حیف و میل شدن آن را کاهش می‌دهد.
وی در تشریح گزارش دهی و رصد پایداری اشتغال های انجام شده، گفت: هدف قانونگذار از صرف منابع بیت المال و منابع بانکی برای این سازوکار ایجاد یک شغل موقت و ناپایدار نبوده است کما اینکه هدفش حمایت از اشتغال های موجود بدون ایجاد اشتغال جدید نیز نبوده است. پر واضح است که نرخ سود پایین این تسهیلات جذابیت لازم برای دریافت آن بدون برنامه مشخص جهت پایدارسازی و توسعه آتی را ایجاد می کند. این مخاطره ای است که تمامی طرح های حمایت از اشتغال را تهدید میکند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: با توجه به پایگاه‌های داده‌ای که در وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی وجود دارد می‌توان پایداری اشتغال‌های ایجاد شده را رصد کرد. به نظر می‌رسد دولت باید گزارش عملکرد این تبصره ۲ را مشتمل بر این جزء نیز تهیه و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
تلاش برای ضابطه‌مند کردن فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار
وی در خصوص دیگر لوازم ایجاد اشتغال پایدار، تصریح کرد: همگان می‌دانیم که پرداخت تسهیلات اشتغال به تنهایی نمی‌تواند اشتغال پایدار ایجاد کند. پایداری یک اشتغال نیاز به محیط کسب‌وکاری دارد که تداوم و توسعه تولید بنگاه را میسر کند. محیط کسب و کار بنگاه‌ها در مرحله ورود، فعالیت و خاتمه فعالیت بنگاه‌ها در اقتصاد ایران وضعیت مناسبی ندارد. با تلاش‌های صورت گرفته در تعامل سازنده مجلس یازدهم و دولت شهید رئیسی با ضابطه‌مند و شفاف‌سازی فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار، وضعیت کشور در صدور مجوزهای صنفی و خانگی بهبود قابل توجهی یافت اما در خصوص مجوزهای در اختیار دستگاه‌های اجرایی گام‌های زیادی لازم است تا به نقطه مطلوب برسیم.
نگاهداری با بیان اینکه در خصوص فعالیت بنگاه‌ها نیز مداخلات قیمتی و غیرقیمتی دولت در امر اداره بنگاه‌ها اصطکاکات فراوانی را برای بنگاه‌ها ایجاد کرده است، توضیح داد: قیمت گذاری‌های گسترده و غیرضرور در خصوص کالاهایی که نه مشمول انحصار و احتکار هستند نه به صورت مستقیم از یارانه‌های دولت استفاده می‌کنند، باعث شده ریسک تولیدکنندگان افزایش یابد و این افزایش ریسک بازده انتظاری فعالیت بنگاه موجب می‌شود جذب نیروی کار جدید و سرمایه‌گذاری کاهش یابد.
وی با بیان اینکه پایداری اشتغال وابسته به پایداری تولید است و تولید به‌طور طبیعی به خاطر شوک‌های طبیعی عرضه یا تقاضا در معرض ناپایداری قرار دارد، گفت: اما مساله از آنجایی آغاز می‌شود که دولت به جای تلاش برای افزایش پیش‌بینی بازار و ایجاد بازارهای جدید با صدور بخشنامه‌های ممنوعیت صادراتی یا ممنوعیت واردات و … شوک‌هایی سیاستی را نیز به بازار تحمیل کند.
انعطاف بخشی به دستمزد نیروی کار
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: انعطاف بخشی به دستمزد نیروی کار متناسب به مازاد عرضه نیروی کار با توجه به سن یا تحصیلات و سایر مقسم‌های نیروی کار در ایران نیز لازم ایجاد اشتغال‌های پایدار و کاهش نرخ بیکاری طبیعی اقتصاد است که لازم است بدان توجه و عنایت شود.
وی در پایان با بیان اینکه مجلس با هدف ایجاد یک صندوق ریالی اشتغال گام بلندی برای ارتقای تامین مالی اشتغال برداشته است و باید از تلاش‌های صورت گرفته تشکر کرد، عنوان کرد: اما همین سازوکار جدید معرفی شده ظرفیت بالاتری از آنچه تاکنون اجرا شده، دارد و علاوه بر آن پایداری اشتغال ایجاد شده نیازمند مکمل‌هایی است که ضامن پایداری و توسعه تولید باشد./
