بحران آب و برق در تابستان ۱۴۰۴ به یکی از جدیترین چالشهای زیرساختی کشور تبدیل شده است. افزایش دمای هوا، کاهش شدید سطح آب سدها، مشکلات زیرساختی نیروگاهها و اضافهبرداشت از آبهای زیرزمینی به کمبود آب و برق دامن زده است. این موضوع منجر به متاثر شدن بخشهای حیاتی اقتصاد، از جمله صنعت پتروشیمی، از این کمبودها شده است.
این بحران در حالی شدت یافته است که بسیاری از مجتمعهای پتروشیمی در مناطق گرمسیر و با تقاضای بالای انرژی و آب واقع شدهاند و همین مسئله آسیبپذیری آنها را دوچندان کرده است.
پتروشیمیها به طور کلی صنایع آببر و انرژیبر محسوب میشوند. فرآیندهای تولید در این مجتمعها، از تبخیر و خنکسازی در برجهای تقطیر گرفته تا تولید بخار و جداسازی ترکیبات شیمیایی، نیازمند مقادیر عظیمی از آب صنعتی هستند.
از سوی دیگر، برقرسانی پایدار برای راهاندازی کمپرسورها، پمپها، سیستمهای کنترلی و ایمنی، از الزامات حیاتی این واحدهاست. هرگونه اختلال در تامین برق میتواند منجر به توقف خطوط تولید، آسیب به تجهیزات و حتی بروز خطرات ایمنی جدی شود.
کدام پتروشیمیها درگیر قطعی برق هستند؟
پتروشیمیها که تاکنون به طور عمده در تابستانها با قطعی برق و در زمستانها با قطعی گاز روبهرو بودند، امسال نیز درگیر محدودیتهایی شدند. در تابستان امسال، قطعی برق بهصورت مستقیم برخی مجتمعها را با اختلال مواجه کرد. پتروشیمی مارون، از بزرگترین واحدهای کشور در حوزه الفینها، بهمنظور پیشگیری از توقف ناگهانی تولید، برنامه تعمیرات اساسی خود را زودتر از موعد و در اردیبهشتماه آغاز کرد.
این اقدام مدیریتمحور باعث شد در روزهای اوج گرما، مجتمع بتواند با حداقل آسیب، به فعالیت ادامه دهد. به بیان دیگر، به دلیل تحمیل قطعی برق به پتروشیمی مارون، آنها مجبور شدند که اورهال واحدهای خود را زودتر از موعد آغاز کنند. گرچه این اقدام نوعی مدیریت بحران تلقی میشود، اما باید گفت در این زمینه وزارت نیرو نتوانسته است وظیفه تامین پایدار برق این واحد را بر عهده بگیرد و آنها خود برای پیشگیری از وقوع بحران، دست به کار شدهاند.
احداث نیروگاه خودتامین به دلیل کمبود برق
از سوی دیگر، پتروشیمی دهدشت که با کمبود برق روبهروست، به احداث نیروگاه خودتامین سیکل ترکیبی ۴۴ مگاواتی روی آورد که مجوز زیستمحیطی آن در روز آخر تیرماه صادر شد. این تصمیم نشان میدهد که بحران برق، شرکتها را وادار به سرمایهگذاری سنگین در زیرساختهای مستقل کرده است.
البته اجبار صنایع انرژیبر و به خصوص پتروشیمیها به احداث نیروگاه خودتامین، تنها محدود به پتروشیمی دهدشت نیست.
بنا بر ماده ۴ قانون مانعزدایی از صنعت برق، صنایع انرژیبر مکلف هستند حداقل ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل ۵۵ درصد و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند. در صورت احداث نکردن واحدهای مذکور، تامین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرحهای مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار میگیرد.
با توجه به این قانون، امسال آخرین فرصت صنایع انرژیبر است تا بتوانند با احداث نیروگاه خودتامین، خود را از شبکه سراسری برق جدا کنند و به تامین نیازهای خود روی آوردند. در غیر این صورت، وزارت نیرو این صنایع را در اولویت قطعی برق قرار میدهد.
با توجه به این که پیش از اتمام سررسید بیانشده در این قانون، بسیاری از واحدهای پتروشیمی شامل قطعی برق شدهاند، به نظر میرسد که با اتمام سال ۱۴۰۴ وضعیت قطعی برق پتروشیمیها بدتر از گذشته میشود. با این شرایط، به نظر میرسد که پتروشیمیها چارهای جز احداث نیروگاه خودتامین ندارند.
قطع مکرر برق، نهتنها مانع تولید مستمر میشود، بلکه زیانهای اقتصادی گستردهای بهدنبال دارد. توقف تولید در یک مجتمع بزرگ پتروشیمی میتواند به معنای از دست رفتن میلیاردها تومان درآمد صادراتی باشد. علاوه بر موضوع بیانشده، اختلال در زنجیره تولید محصولات پتروشیمی میتواند تامین مواد اولیه صنایع پاییندستی را نیز دچار اختلال کند و پیامدهای آن به کل صنعت کشور سرایت کند.
مکانیابی نادرست برخی پتروشیمیها و ضربه به واحدهای موجود
در کنار این بحرانها، یکی از مسائل مهم و محل مناقشه در سالهای اخیر، موضوع مکانیابی نادرست برخی پتروشیمیها و نبود توجیه اقتصادی آنهاست. نمونه بارز آن، احداث یا برنامهریزی برای احداث پتروشیمی در استانهایی نظیر فارس و گلستان است که با تنش آبی مواجه هستند.
هر واحد پتروشیمی به طور میانگین صورت روزانه به ۲.۴ میلیون مترمکعب گاز و سالانه بیش از ۱۰ میلیون مترمکعب آب نیاز دارد. در حال حاضر بسیاری از پتروشیمیهای موجود در کشور با کمبود گاز و آب روبهرو هستند. در چنین شرایطی، احداث واحدهایی در اقلیم خشک و نیمهخشک با نبود توجیه اقتصادی، منجر به فشار بر شبکه برای تامین نیاز آبی و گازی واحدهای پتروشیمی فعلی است.
علاوه بر افزایش فشار به واحدهای موجود پتروشیمی و کاهش تولید و صادرات آنها، در فضایی که جامعه نسبت به توزیع منابع حساس شده است، توسعه واحدهای آببر در مناطق دارای کمآبی، سبب افزایش تنشهای موجود و حتی کاهش همکاری عمومی با سیاستهای توسعهای میشود.
باید گفت که بحران برق و آب دیگر یک رویداد گذرا یا مقطعی نیست، بلکه نشانهای از ورود کشور به بحرانهای اقلیمی و زیرساختی است. صنعت پتروشیمی که موتور صادرات و ارزآوری کشور محسوب میشود، بدون تامین پایدار انرژی و منابع آب، در معرض اختلالهای جدی قرار دارد.
از این رو نیاز است که با تمرکز بر رفع نیازهای واحدهای فعلی، هرچه سریعتر جلوی کاهش تولید آن واحدها گرفته شود. چراکه قطعی برق و آب این واحدها منجر به کاهش استفاده از ظرفیت اسمی پتروشیمیها و درنهایت کاهش تولید و صادرات آنها میشود.
در این زمینه لازم است که علاوهبر اصلاح سیاستهای مکانیابی، آب و برق موردنیاز واحدهای موجود تامین شود و همچنین بازیافت آب صنعتی و ارتقا بهرهوری انرژی در دستور کار قرار گیرد تا بحران انرژی منجر به کاهش صادرات پتروشیمیها نشود.