مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی تکلیف دولت های کشورهای منتخب در حمایت از آموزش عالی پرداخت.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی و مطالعه تکلیف دولت‌ها در حمایت از آموزش عالی در پرتو قوانین و مقررات کشورهای منتخب» مطرح می‌کند که در اجرای تکلیف دولت براساس اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راجع به تسهیل، تعمیم و گسترش وسایل آموزش عالی به‌صورت رایگان تا سرحد خودکفایی کشور و با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای دولت از یک‌سو و کارآمدسازی اداره دانشگاه و توزیع عادلانه منابع و امکانات، به‌نظر می‌رسد تبیین حدود تکلیف دولت در حمایت از آموزش عالی به‌خصوص از منظر حقوقی، می‌تواند افق‌های روشنی را به‌ویژه در عرصه بودجه‌ای و مدیریتی بگشاید. در این مسیر، بهره‌مندی از تجارب نظام‌های حقوقی دیگر کشورها از طریق بررسی قوانین و مقررات آنها، ضرورت دارد.
این گزارش بیان می‌کند که بررسی قوانین اساسی دیگر کشورها نشان می‌دهد که از حیث شناسایی حق بر آموزش و آموزش عالی می‌توان کشورها را به سه‌گونه دسته‌بندی کرد؛ عدم شناسایی حق بر آموزش در قانون اساسی (مانند فرانسه و ایالات متحده آمریکا)، ب) شناسایی حق بر آموزش (و پرورش) در قانون اساسی (مانند بلژیک، اسپانیا، کانادا، سوئیس، ژاپن، کره جنوبی، اندونزی، رومانی، لبنان، عربستان، مراکش، کویت، سوریه، الجزایر، نیجر، ایتالیا، عراق، ایران)، ج) شناسایی حق بر آموزش عالی (علاوه‌بر حق بر آموزش) (مانند ایران، عراق، کره جنوبی، سوئیس، اسپانیا، ایتالیا، رومانی، کویت).
این گزارش ادامه می‌دهد که عدم شناسایی حق بر آموزش در کشورهای دسته نخست (الف)، به‌معنای عدم تضمین حق مذکور در نظام حقوقی آنها نیست. بر این اساس، برای مثال نمی‌توان ادعا کرد که برخورداری شهروندان فرانسوی از آموزش عمومی و رایگان، کمتر از کشورهای دسته دوم است.
این گزارش توضیح می‌دهد که کشورهای دسته دوم (ب) معمولاً ضمن اذعان به برابری شهروندان در برخورداری از حق بر آموزش، بر رایگان و اجباری بودن آموزش مقدماتی، پایه و حسب مورد تا پایان دوره متوسطه تأکید کرده‌اند. تکالیف دولت در تأمین حق بر آموزش عالی لزوماً از طریق ایجاد مراکز دولتی ارائه‌کننده آموزش عالی محقق نمی‌شود. برخی کشورها از طریق اعطای یارانه آموزشی به دانشجویان (متقاضیان) کم‌درآمد و نیز پرداخت وام یا کمک به مراکز ارائه‌کننده آموزش عالی، در این زمینه اقدام کرده‌اند.
در این گزارش آمده است که استقلال دانشگاه‌ها تقریباً موضوعی است که در اکثر قوانین اساسی کشورها بر آن تأکید شده که ازجمله آن در قانون اساسی کره جنوبی، ایتالیا و عراق به‌صراحت بر استقلال مؤسسات آموزش عالی و آزادی تحقیقات اشاره شده است. عنصر مشترک در قوانین اساسی کشورها، حمایت هدفمند دولت از آموزش عالی است. به‌عنوان مثال در قانون اساسی ایتالیا دولت حامی افراد با‌استعدادی است که توان مالی کافی برای مدارج علمی ندارند. یا در قانون اساسی اسپانیا دولت ملزم به هدایت آموزش علوم و تحقیقات در مسیر منافع عمومی است.
این گزارش ادامه می‌دهد که با وجود اینکه تأکید قوانین اساسی اغلب کشورها بر رایگان بودن آموزش عمومی است، اما در حوزه آموزش عالی برخی کشورها همچون عراق و رومانی، آموزش عالی رایگان را نیز بدون هیچ قید‌و‌شرطی برای همه افراد تضمین کرده است. گرچه دسترسی گسترده و عمومی به آموزش عالی، یکی از سیاست‌های آموزش عالی عمده کشورهای اروپایی بوده، اما دسترسی نامحدود رایگان به آموزش عالی برای همه شهروندان مطرح نبوده است. دولت در همه کشورهای اروپایی وظیفه تنظیم چارچوب کلی ارائه آموزش عالی را برعهده دارند که این موضوع ازجمله شامل صلاحیت دولت در مورد تعیین الزامات اخذ مدارک دانشگاهی و تضمین کیفیت آموزش عالی می‌شود؛ صرف‌نظر از اینکه آموزش عالی به‌طور مستقیم توسط دولت یا تحت نظارت و کنترل آن ارائه شود.
این گزارش توضیح می‌دهد که براساس یافته‌های مطالعات تطبیقی، دولت ارائه‌کننده انحصاری آموزش عالی نیست، اما در هر صورت مسئولیت تنظیم شرایط و ضوابط حاکم بر این مقوله و نظارت بر رعایت آن را برعهده دارد. زیرا آموزش عالی، از مهم‌ترین مصادیق خدمات عمومی است. همچنین نباید مأموریت‌های سازمانی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را صرفاً ناظر بر ارائه «آموزش» دانست، بلکه بُعد تحقیقاتی این مراکز و نقشی که آنها در زمینه رفع نیازهای پژوهشی دولت دارند، باید مورد توجه قرار گیرد. درنهایت، باید اذعان داشت که تکالیف دولت در تأمین حق بر آموزش عالی لزوماً از طریق ایجاد مراکز دولتی ارائه‌کننده آموزش عالی محقق نمی‌شود.
این گزارش بیان می‌کند که استفاده از شیوه‌ها و ابزارهای متنوع جهت هدایت عملکرد دانشگاه‌ها همچون قراردادهای چند‌ساله، که علاوه‌بر جهت‌دهی فعالیت‌های دانشگاه‌ها، بودجه‌ریزی عملکرد‌محور را نیز محقق می‌کند. ادامه قرارداد منوط به ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها بوده و دولت نتایج ارزیابی را برای تعیین تعهدات مالی خود در قبال مؤسسات در نظر می‌گیرد. میزان حمایت دولت از رشته‌های دانشگاهی مختلف یکسان نیست. برای مثال در کشور انگلستان در موضوعات راهبردی مهم همچون پزشکی، پرستاری، فناوری اطلاعات و … سهم منابع مالی دولت بیشتر بوده و در حوزه‌های غیر‌راهبردی دولت نقش کمتری در تأمین مالی دانشگاه‌ها داشته است.
این گزارش خاطرنشان می‌کند که آموزش عالی و تحقیقات موضوع یک مأموریت «بین‌وزارتی» با چندین وزارتخانه است. برای هر برنامه شاخص‌های عملکردی تعریف می‌شود که به سند بودجه ضمیمه خواهد شد و در این شاخص‌ها اهداف برنامه و نتایج مورد انتظار مشخص می‌شود. بنابراین رویه بودجه حول دو اصل شکل می‌گیرد: از یک‌سو، عملکرد‌محور است و از‌سوی دیگر، شفافیت اطلاعات بودجه‌ای که احتمالاً زمینه‌ساز نظارت مجلس است.
این گزارش در ادامه به ارائه پیشنهاداتی در این زمینه می پردازد و اولین پیشنهاد مبنی بر این است که اتخاذ رویکرد ترجمه‌محوری نسبت به مقررات سایر کشورها، در صورت عدم لحاظ شرایط جامعه هدف، منتهی به نتیجه مطلوب نخواهد شد. سنت آموزش علوم دینی در حوزه‌های علمیه، بی‌تردید یکی از ویژگی‌های خاص جامعه ایران است. صرف‌نظر از مباحثی که در‌خصوص نسبت آموزش رسمی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و آموزش معمول در حوزه‌های علمیه مطرح است، بهره‌گیری از این ظرفیت قابل‌توجه و ره‌آوردهای آن در تنظیم نظام آموزش عالی مورد تأکید است.
این گزارش ادامه می‌دهد که اقتضا دارد در اجرای حکم اصل سی‌ام قانون اساسی سازوکارهای لازم برای پایش مستمر نیازهای کشور و متناسب‌سازی نظام آموزش عالی با خروجی پایش مذکور پیش‌بینی شود. همچنین ضمن تأکید بر عدم انحصار دولتی دانشگاه‌ها، باید بر انجام وظایف تنظیم‌گری و نظارتی دولت به‌صورت خاص متمرکز شد. با توجه به مشکلات پیش‌روی نظام آموزش عالی ایران، اجرای طرح آمایش آموزش عالی توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبتنی‌بر تکالیف مواد (۹۵ و ۹۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳)، اجتناب‌ناپذیر است.
دیگر پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر این است که در شرایط بودجه‌ای کنونی، ارائه آموزش عالی رایگان باید متمرکز بر رشته‌گرایش‌هایی شود که دایر بودن آن برای تأمین خودکفایی کشور مبتنی‌بر شاخص‌های دقیق، ضرورت داشته باشد. البته، ایجاد و توسعه رشته‌گرایش‌ها و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی لزوماً به تأمین خودکفایی کشور محدود نمی‌گردد. بلکه علاوه‌بر خودکفایی، تأمین عدالت اجتماعی در این حوزه نیز ضرورت دارد.
این گزارش همچنین پیشنهاد می‌دهد که مأموریت‌های سازمانی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی صرفاً ناظر بر ارائه «آموزش» نیست، بلکه بُعد تحقیقاتی این مراکز و نقشی که آنها در زمینه رفع نیازهای پژوهشی دولت دارند، باید مورد توجه قرار گیرد. این مهم به‌خصوص در نظام اختصاص بودجه نهادهای آموزش عالی، واجد اهمیت است.
